امید معلولان به لایحه حمایت از اشتغال

امید معلولان به لایحه حمایت از اشتغال

در هشتمین سالگرد تصویب قانون حمایت از معلولان، هنوز سازمان ها از به کارگیری معلولان سر باز می زنند

نویسنده: مریم یوشی زاده

قانونی دارند که به آنها حق اشتغال داده است؛ حقی دارند که خیلی از سازمان های دولتی و خصوصی نادیده اش می گیرند و سازمان حمایتی ای دارند که دستش برای مطالبه حقشان از متخلفان بسته است؛ این حکایت معلولان جامعه ماست در بحث اشتغال، که گرچه در 8 سال گذشته به واسطه تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شرایط بهتری پیدا کرده اند، اما هنوز هم اصلی ترین دغدغه شان اشتغال است و بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی حاضر نیستند آنها را به کار بگیرند.

امروز سالگرد تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. این قانون 16 ماده ای، کامل ترین سند حقوقی در کشورمان است که اگر کامل اجرا شود، می تواند به احقاق حقوق شهروندی دست کم 7 میلیون نفر معلول در کشورمان کمک کند، اما از سال 1383 تاکنون، بخش های فراوانی از این قانون به شکل کامل اجرا نشده است که یکی از مهم ترین شان ماده 7 است.

بر اساس ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، دولت وظیفه دارد به منظور ایجاد فرصت های شغلی برای این قشر از جامعه، تسهیلاتی را فراهم کند. برای نمونه در این ماده دستگاه های دولتی و آنها که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند موظف شده اند حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی شان را به معلولان اختصاص دهند.

در بخش دیگری از این ماده اشاره شده است کارفرمایانی که معلولان را استخدام می کنند از برخی تسهیلات دولتی برخوردار می شوند، برای مثال سازمان بهزیستی موظف شده است حق بیمه سهم کارفرما را برای این گروه از کارفرمایان تامین کند.

کارفرمایانی که معلولان را استخدام می کنند، همچنین می توانند از انواع تسهیلات اعتباری به میزانی که در بودجه سالانه شان مشخص شده است، استفاده کنند.

از سوی دیگر در همین ماده قید شده است که باید دست کم 60 درصد از پست های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی و 60 درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی همین نهادها، به معلولین جسمی- حرکتی اختصاص پیدا کند.

چرا حق اشتغال معلولان نادیده گرفته می شود؟

سهیل معینی، کارشناس امور معلولان و رئیس هیات مدیره انجمن باور، دلیل بیکاری گسترده در جامعه معلولان را سیاستگذاری های نادرست در حوزه دفاع از حقوق این قشر می داند.

او سیاست های رایج در حوزه دفاع از حقوق معلولان در دنیا را به 2 گروه تشویقی و تنبیهی تقسیم می کند.

معینی در گفت وگو با «جام جم» درباره سیاست های تنبیهی که می تواند برای احقاق حقوق معلولان مفید واقع شود، مثال می زند: در برخی کشورهای دیگر دنیا نیز سازمان ها وظیفه دارند سهمی از اشتغال شان را به معلولان اختصاص دهند و اگر حاضر به تبعیت از این قانون نباشند، باید جریمه ای را به صندوق های رفاهی معلولان بپردازند.

معینی می افزاید: به نظر می رسد در ایران، سازمان های حامی حقوق معلولان، علاقه ای به اجرای سیاست های تنبیهی ندارند. به گفته این کارشناس، یکی از بهترین نمونه ها ماجرای استخدام حدود 40 هزار نفر معلم در آموزش و پروش در سال 89 است. اگر سهم 3 درصدی معلولان در این گزینش دیده شود آن وقت باید 1200 نفر از آنها در این گزینش پذیرفته می شدند، اما نه تنها این سهم در نظر گرفته نشد، بلکه وقتی 500 نفر از معلولان در آزمون کتبی پذیرفته شدند نیز در مصاحبه های بعدی به دلیل معلولیت رد و شمار بسیار اندکی از معلولان پذیرفته شدند.

با این حال، از آنجا که سیاست های تنبیهی برای سازمان های متخلف در زمینه حقوق معلولان وجود ندارد و قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از ضمانت اجرایی بی بهره است، برخوردهای مدافعان این قانون با وزارت آموزش و پرورش، از نامه نگاری به مسوولان آن و ابراز گله مندی فراتر نرفت.

از سوی دیگر، هرچند سازمان های مدافع حقوق معلولان بر سیاست های تشویقی برای علاقه مند کردن بخش خصوصی به استخدام معلولان متمرکز شده اند این نوع سیاست ها نیز نیمه کاره و با تاخیر اجرا می شود.

برای نمونه، یکی از سیاست های بهزیستی برای تشویق کارفرماها به استخدام معلولان پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کارگران معلول است که معینی می گوید کارفرماها هنوز آن را برای سال 90 دریافت نکرده اند، چون بودجه بهزیستی محدود است و توانایی پرداختش را ندارد.

سهم بهزیستی از مطالبه حقوق معلولان

یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی یکی از مسوولان است که صادقانه تایید می کند دست سازمانش در اجرای سیاست های تنبیهی برای سازمان های متخلف بسته است.

او به «جام جم» توضیح می دهد: ما فقط می توانیم به سازمان های مختلف نامه نگاری کنیم و از طریق مراجع قانونی پیگیر ماده هایی از قانون که اجرا نشده است شویم اما باید بحث غرامت خواهی از سازمان های متخلف نیز برای احقاق حقوق معلولان مطرح شود.

آن طور که سخنگویی می گوید این غرامت ها می تواند صندوق فرصت های شغلی معلولان را که با وجود تاکید بر راه اندازی آن در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، هنوز راه نیفتاده است، فعال کند.

البته بهزیستی در انتظار تامین اعتبار صندوق از این طریق نمانده است و به گفته سخنگویی، قرار است بزودی صندوق با اعتبارات این سازمان راه اندازی شود تا با روش هایی همچون پرداخت وام و.... شرایط اشتغال معلولان را تسهیل کند.

راه دیگری که معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور آن را برای کاهش بیکاری معلولان در سطح جامعه مطرح می کند فراهم کردن بستری مناسب برای اشتغال خانگی معلولان است.

با این لایحه، ورق برمی گردد کاستی های موجود در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و نبود ضمانت اجرایی برای آن، بخصوص در بحث اشتغال این گروه باعث شد سال گذشته وزارت کار، تعاون رفاه و امور اجتماعی با همکاری سازمان های مردم نهاد حمایت از حقوق معلولان، پیش نویس لایحه حمایت از کارآفرینی و اشتغال معلولان را تدوین کنند و قرار شد این پیش نویس به عنوان الحاقیه ای برای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به مجلس سپرده شود.

این لایحه، هنوز در کمیسیون اجتماعی دولت است و اگر دولت آن را تصویب کند برای تصویب نهایی به مجلس ارسال می شود.

روزنامه جام جم، شماره 3402 به تاریخ 16/2/91، صفحه 17 (جامعه)