قانون جدید حمایت از معلولان

امیدوارم قانون جدید حمایت از معلولان دارای ضمانت اجرای کافی باشد

رییس سازمان بهزیستی اعلام کرد

نویسنده: حمیدرضا خالدی

درحالی که حدود هشت سال از تصویب طرح جامع حمایت از معلولان می گذرد، هنوز هم طرح بازنگری شده آن و اجرای آن با ابهامات و اگر و اماهای بسیاری روبه رو است. دکتر همایون هاشمی، رییس سازمان بهزیستی کشور، روز گذشته درنشست خبری که با محوریت «بازنگری طرح جامع حمایت از معلولان» برگزار شد، با اشاره به روند بازنگری این طرح گفت: «طرح جامع مصوب سال 83 پاسخگوی نیازهای مختلف معلولان نبوده، به همین دلیل بازنگری این طرح با همکاری فعالان فعالیت های معلولان، سازمان های مردم نهاد و متخصصان در دستور کار این سازمان قرار گرفت و در نهایت امروز طرح بازنگری شده آن آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است در حالی که اشتغال، بیمه، مسکن و کارآفرینی و اجرای قانون سه درصد استخدام معلولان از اهم محورهای این طرح مورد بازنگری است.» وی با تاکید براینکه دولت موظف به انجام  اقدامات پیشگیرانه برای کاهش معلولیت است، گفت «به همین دلیل معتقدم که باید یک ماده دیگر نیز به این طرح اضافه شود تا مساله پیشگیری نیز در این طرح مغفول نماند.»رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: «قانون در هر امری حرف اول را می زند ولی قانونی که ضمانت اجرایی داشته باشد. امیدوارم در قانون جدید به اندازه کافی به این امر توجه شده باشد.»در ادامه این نشست سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور و یکی از مشاوران این طرح نیز مانند رییس سازمان بهزیستی از ضمانت اجرای این طرح به عنوان یکی از دغدغه های پیش روی آن یاد کرد و با اشاره به اینکه درتنظیم و اجرای این طرح باید دو نکته اساسی را مد نظر داشت، گفت: «نخستین مورد ضمانت اجرایی برای اجرای این طرح است. در جایی که متاسفانه اکثر سازمان ها و نهادهای دولتی تمایل و هماهنگی لازم برای انجام وظایف خود در قبال معلولان را ندارند، مسلم است که اجرای این طرح نیازمند یک اراده بالادستی است.»وی راهکار اجرای مناسب این طرح را تشکیل کمیته یی با حضور نهادها و سازمان های ذی صلاح دانست و گفت: «پیشنهاد ما تشکیل «شورای عالی حقوق معلولان» با حضور رییس جمهوری به عنوان بالاترین رکن اجرایی کشور و نمایندگانی از سازمان های مرتبط وNGO ها برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح است.» معینی در ادامه به عنوان دومین اصل پیشنهادی خود گفت: «باید این طرح به گونه یی تنظیم شود که مشمول زمان نشود و لازم نباشد هر سال مورد بازنگری قرارگیرد، بلکه باید چشم انداز 15 تا 20 ساله یی نسبت به مشکلات معلولان داشته باشد.»وی با تاکید بر اینکه ایران نیز چند سالی است که به عضویت کنوانسیون قانون حمایت از معلولان پیوسته و هر قانونی که در مجلس به تصویب برسد حکم قانون داخلی کشور را داشته و لازم الاجراست، تصریح کرد: «باید تلاش کرد تا این «طرح» به شکل « لایحه» به مجلس ارائه شود تا محدودیت های یک طرح از جمله عدم اختصاص بودجه در آن، رفع شود.»فاطمه آلیا، رییس فراکسیون حمایت از معلولان نیز در این نشست با اعلام اینکه ایران نخستین کشوری است که در مجلس آن، کارگروه و فراکسیون مستقل و مجزایی برای معلولان ایجاد شده، گفت: «یکی از دلایل جامع نبودن طرح جامع حمایت از معلولان این بود که در زمانی که این طرح برای نخستین بار به مجلس آمد و به شورای نگهبان فرستاده شد، در مدت تعیین شده 10 روزه قانونی پاسخی از سوی آنها دریافت نشد و مطابق قانون، ما نیز آن را به منزله «قبول» این طرح تلقی کردیم. ما نیز بر این باوریم که برای اجرای این طرح باید شورای عالی معلولان تشکیل شود، اما در عین حال معتقدم که تاکنون نیز قانون کنونی طرح جامع حمایت از معلولان، منشا تحولات بسیاری بوده که یکی از آنها تغییر دیدگاه مدیران ارشد کشوری و دیگری خارج شدن بسیاری ازمعلولان از پیله تنهایی و انزوای خود بوده است.»وی در پاسخ به این سوال «اعتماد» که چرا تاکنون هیچ یک از وزرا برای عدم اجرای وظایف شان در قبال معلولان مورد سوال یا حتی استیضاح قرار نگرفته اند، بدون پاسخ به آن درباره اینکه چرا تاکنون هیچ سازمانی زیر بار اجرای قانون 3 درصد استخدامی نرفته، گفت: «رویه ما در مجلس این است که ابتدا با وزیر مورد نظر مذاکره می کنیم و در صورتی که به توافق نرسیم، از وی در صحن علنی سوال می کنیم.»آلیا همچنین در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره دیدگاه سازمان های جهانی مرتبط با معلولان درباره چگونگی عملکرد ایران به عنوان عضوی از کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق معلولان نیز گفت: «تاکنون در چندین نوبت گزارش هایی از عملکرد ایران به این سازمان ارسال شده و آنها نیز ایران را یکی از کشورهای فعال در این حوزه می دانند.»این پاسخ آلیا با واکنش خبرنگارانی مواجه شد که معتقد بودند اقدام هایی که در ایران صورت می گیرد به هیچ عنوان در حد و قواره کشورهای مطرح جهان نیست. با این حال وی درباره پیش بینی خود در مورد زمان تصویب و ابلاغ این قانون در مجلس و اینکه تا چه حد به اجرای آن خوشبین است، گفت: «تلاش خواهیم کرد تا این طرح را طی چند ماه آینده به تصویب رسانده و تا روز جهانی معلولان ابلاغ کنیم. بنده شخصا به آینده و اجرای این طرح خوشبین هستم.» حسن کامران، نماینده مجلس نیز در این نشست با تاکید بر اینکه باید خود معلولان با سماجت پیگیر مطالبات شان باشند، گفت: «در کشور ما کمتر نهاد یا ارگانی را می توان یافت که خود را ملزم به اجرای وظایف قانونی اش در قبال معلولان بداند. به عنوان مثال براساس قانون، سه میلیارد دلار برای صندوق توسعه اختصاص یافته که باید 20 درصد آن به حوزه آبخیزداری و کشاورزی و بخش های صنعتی داده شود و مقرر شده که از این 20 درصد هم دو درصد به بهزیستی و کمیته امداد اختصاص یابد. همچنین براساس تصویب مجلس، باید یک درصد از دریافتی های گمرکات به این صندوق واریز شود که از این رقم نیز باید پنج میلیارد تومان به سازمان بهزیستی و پنج میلیارد تومان به کمیته امداد تعلق گیرد.»در این نشست، نمایندگان انجمن های غیردولتی معلولان، از عدم استخدام 348 معلولی که در آزمون آموزش و پرورش قبول شده بودند، خبر داده و خواستار پیگیری این مساله از وزیر آموزش و پرورش شدند. این اتفاق در حالی است که به گفته نماینده بخش تحقیقات مجلس که در این نشست حضور داشت، براساس آمار موجود، میزان معلولیت درایران حدود 10 درصد است، اما در گزارش های جهانی حجم معلولیت در ایران 15 درصد اعلام شده است.

روزنامه اعتماد، شماره 2428 به تاریخ 6/4/91، صفحه 13 (جامعه)