معیشت معلولان، سرگردان تصمیمات گاه و بیگاه مسوولان

معیشت معلولان، سرگردان تصمیمات گاه و بیگاه   مسوولان

ایلنا| مدت بسیار کوتاهی است که اخبار حوزه معلولان با اخبار تشکیل شورای عالی، افزایش مستمری، بازنگری و اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که 9 سال از عمر تصویب خود را سپری می کند، حال و هوای دیگری به خود گرفته و مسوولان دولتی و غیردولتی را بر آن داشته است تا این بار کمر همت دیگری برای حل مشکلات آنها بسته و به ریشه یابی معضلات پیش روی آنها بپردازند. آنچه برای آنها مهم است، نتیجه نهایی حاصل از تمام این اقداماتی بوده که گویا به تبلیغ و جو سازی تبدیل شده است. معلولان، حواس، نگاه و گوش شان به اخبار گوشه و کنار بوده و با انتشار هر خبری، امیدوار و حتی ناامید و نگران می شوند. اخبار مربوط به مسائل اقتصادی، هدفمندی یارانه ها، هزینه های درمان، توانبخشی، تصویب، اصلاح و اجرای قوانینی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر معیشت معلولان تاثیرگذار است، همگی فراز و نشیب و دغدغه هایی را در زندگی این قشر از جامعه ایجاد می کند، معضلات مربوط به مسکن، اشتغال، ازدواج، تحصیل و هزاران معضل دیگر، همه جای پاسخ، بحث و مهم تر از آن پیگیری دارد. پذیرش کنوانسیون جهانی حقوق معلولان (کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت) توسط ایران از جمله خبرهای داغ و امیدوارکننده در آبان ماه سال 88 بود که به سرعت منتشر شد و سوالات زیادی را در پی داشت. ایران در آبان ماه سال 88 یک گام به کنوانسیون جهانی حمایت ازحقوق معلولان نزدیک شد به طوری که در حال حاضر علاوه بر یک قانون داخلی در ارتباط با معلولان «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383»، یک قانون بین المللی نیز در این ارتباط وجود دارد که الزام کشورمان را برای ارتقای مسائل و حل مشکلات معلولان بیشتر می کند.

حال که چشم تمام کار شناسان به نحوه اصلاح و بازنگری این قانون دوخته شده است، به یک باره خبر یا همان پیش خبر تشکیل شورای عالی معلولان در کشور

مطرح شده و ذهن ها را به شکل دیگری درگیر آن می کند. یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در خبری، که البته اعلام آن از نظر زمانی ضرورت چندانی ندارد، یادآور شده است که پس از اینکه قانون جدید در مجلس نهم به تصویب برسد اقدامات لازم برای تشکیل این شورا هرچه سریع تر با همکاری دستگاه های ذی ربط فراهم می شود. وی اضافه کرده است: «در این شورا، رییس فراکسیون معلولان مجلس، نمایندگان انجمن های غیردولتی، رییس سازمان صدا و سیما، معاون نظارت و راهبردی رییس جمهور و... عضو هستند.» کمک به تشکیل خانواده زوج های دارای معلولیت از طریق پرداخت تسهیلات ویژه ازدواج، اولویت در دریافت مسکن تملکی با دریافت کمک هزینه اجازه مسکن، ارائه خدمات مددکاری مشاوره یی و پرستاری به زوج های معلول و پرداخت حق پرستاری از جمله وعده و وعیدهایی است که پس از تصویب قانون جامع به معلولان داده شده است. «سهیل معینی» رییس انجمن باور در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در این ارتباط تاکید کرد: «تجربه اجرای هشت ساله قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نشان داد که این قانون ضمانت اجرا یا نظارتی قوی نداشته و باید هرچه سریع تر به نفع این قشر از جامعه اصلاح و بازنگری شود.» او مسوول نبودن قطعی یک وزارتخانه برای نظارت بر عملکرد دیگر دستگاه ها در زمینه معلولان و عمل به قانون بالادستی را معضل بزرگی دانست و اضافه کرد: یکی از مشکلات اصلی، موانع اجرا و اثر بخشی این قانون، نبود یک نهاد عالی برای نظارت بر روند اجرای مفاد آن بوده و عاملان و سرپیچی کنندگان از این قانون نیز به راحتی امکان دور زدن قانون را داشتند.قانون ملی و جامع حمایت از حقوق معلولان با کاستی هایی که داشت، در صف انتظار برای اصلاح و بازنویسی است، اصلاحی که یک هدف بزرگ را مد نظر قرار داده و آن هم ضمانت بالای این قانون برای اجراست: به دنبال بازنگری مفاد این قانون، به صراحت اعلام می شود که ناظر بالادست در اجرای این قانون کدام دستگاه بوده و موانع نظارتی نیز برطرف می شود. کار شناسان و برخی از انجمن ها بر این موضوع اشاره دارند که بخش ها و مفاد زیادی از قانون مزبور در مراحل اجرا مغفول مانده و تنها کمتر از 40 درصد از آن در واقعیت محقق شده است.

همه ساله با نزدیک شدن به روز جهانی معلولان، بحث تلخ میزان عمل به این قانون از سوی رسانه ها مطرح شده و آمار و ارقام انجمن های غیردولتی و انتقاد های آنها با آمار مسوولان دولتی و تعریف و تمجید از عملکرد ها، کمرنگ می شود: نتیجه اصلی و پرحاشیه نیز چیزی جز خاک خوردن و فراموشی قانون جامع حمایت از معلولان در آرشیو تک تک نهادهای مسوول در زمینه معلولان نبوده است. قانونی که بازنگری مفادآن از سوی کار شناسان و مسوولان آغاز شده، زمانی ضمانت اجرایی داشت و شفاف بود، حال معلوم نیست با بازنگری آن که قرار است بر عهده مجلس نهم گذاشته شود، چه سرنوشتی برای آن رقم بخورد. او با نگرانی از پیش نویس مربوط به این بازنگری تصریح کرد:

«سازمان بهزیستی این پیش نویس را از روی عجله از انجمن درخواست کرد، درحالی که این پیش نویس اصلی نبوده و نیازمند تدوین در کمیته کار شناسی است.» نگرانی جامعه معلولان، نهاد ها و انجمن ها این است که این اقدامات نتایج مطلوبی برای معلولان داشته و به نوعی صدای دادخواهی آنها را به مسوولان بالادستی و ناظران برساند، نه آنکه سال های زیادی از تصویب قانون سپری شود و معلولان همچنان اندر خم یک کوچه باشند: تسریع در روند اجرای قانون، خواسته بحق جامعه در چارچوب این بازنگری است. مروری اجمالی بر قانون جامع معلولان نشان می دهد هنوز تحول چشمگیر و مثال زدنی در حوزه اشتغال، تحصیل، درمان، مناسب سازی فضاهای شهری، مستمری و دیگر مسائل معلولان رخ نداده و تنها به مشکلات معیشتی این قشر از جامعه افزوده شده است. حالازمان دیگری است برای جبران: مسوولان از این فرصت غافل نشوند.

روزنامه اعتماد، شماره 2420 به تاریخ 27/3/91، صفحه 13 (جامعه)